كذبت تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة.. فدرالية المخابز تنفي تلقيها أي دعم وتُعلن تحرير سعر الخبز

ألقت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات كرة نار جديدة إلى حضن حكومة عزيز أخنوش، بعدما عممت بيانا تتبرأ فيه من أي اتفاق يُلزمها بتحديد السعر المرجعي للخبز في درهم و20 سنتيما، مكذبة تصريحات سابقة صادرة عن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص تلقيها دعما للحفاظ على هذا الثمن، لتعلن أنها قررت، عقب اجتماعٍ أخير لرؤساء وممثلي أجهزتها من مختلف أقاليم المملكة، تحرير سعر الخبز وإخضاعه للمنافسة.

وقالت الفدرالية إن اجتماعها جاء في ظل "ارتفاع لهيب أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات، وكذا المواد الطاقية التي تُؤثر بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة إنتاج وتوزيع مادة الخبز"، إلى جانب "المعاناة اليومية لمهنيي القطاع جراء عدم وجود استراتيجية حكومية لتنظيم وتأهيل المجال"، بالإضافة إلى "التصريحات الحكومية المتتالية لقطاعات حكومية حول دعم المادة للحفاظ على ثمن 1,20 درهما للوحدة".

وأعلنت الفدرالية أن المهنيين أصبحوا "متحررين" من عُرف الثمن المرجعي للخبز، صاروا يعتبرون أن هذه المادة "منتوج مُحرر قانونا وواقعا ويخضع لحرية الأسعار والمنافسة الذي أساسه معادلة العرض والطلب، ولا يُمكن القبول بتلفيفه بمفاهيم ليس لها سندٌ قانوني".

وقالت الجهة نفسها إنه لا علم لها بأي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن حول الحفاظ على ثمن وحدة الخبزة في درهم و20 سنتيما، رغم كونها المنظمة الأكثر تمثيلية لمهنيي القطاع، مشددة على أنها "لا تتلقى أي دعم حكومي" للحفاظ على ثمن الخبز المذكور.

وفي 28 أبريل الماضي قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الدعم الحكومي المخصص للقمح اللين ناهز 3 ملايير درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، وذلك بموجب الاتفاق بين الحكومة وأرباب المطاحن والمخابز القاضي بتحديد ثمن هذه المادة في 270 درهما للقنطار".

وظلت الحكومة تؤكد طيلة الشهور الماضية أنها توفر دعما عموميا لقطاعي المطاحن والمخابز من أجل ضمان استقرار أسعار الخبز على الرغم من وجود أزمة لدى المُوَرِّدين بفعل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في الوقت الذي كانت فيه أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها، بالإضافة إلى ارتفاع جل أسعار المواد الغذائية وآخرها الحليب ومشتقاته.